الزام ثبت و پذیرش نسخ الکترونیک
احتراما؛ در راستای اجرای ردیف 6 بند 345"ک" تبصره 17 قانون برنامه و بودجه سال 1400 مبنی بر " خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمانها و مؤسسات بیمهگر، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (۱) تا (۵) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط میباشد" .
ضمن تشکر از همکاری های به عمل آمده در ارائه خدمت به بیمه شدگان این سازمان به استحضار میرساند، پذیرش، محاسبه و پرداخت هزینه نسخ پزشکان، دارو و پاراکلینیک از تاریخ 1/10/1400 صرفا بصورت الکترونیک مجاز میباشد.
جهت جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان، از همکاران محترم پزشک و داروساز و مراکز پاراکلینیک تقاضا می شود جهت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از تاریخ ذکر شده، اهتمام لازم را داشته باشند.
ذکر نکاتی چند در این خصوص لازم است :
- همکاران محترم پزشک پس از احراز هویت فرد (رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی) ، نسبت به نسخهنویسی در سامانه نسخه نویسی الکترونیک به آدرس https://ep.tamin.ir/ اقدام فرمایید.
- تا اطلاع ثانوی احراز هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی (10 رقم اول شماره سریال دفترچه) صورت میگیرد. لذا ارایه "جلد دفترچه درمانی" برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی توسط اتباع ضروری است. ضمنا آندسته از بیمهشدگان اتباع خارجی که جدیدالورود میباشند ( فاقد دفترچه قبلی ) ، با ارایه شماره اختصاصی فراگیر(فیدا) میتوانند از خدمات درمانی درتعهد سازمان بهرهمند شوند.
- داروخانه ها و مراکز محترم پاراکلینیک با استفاده از گزینه تایید نسخه الکترونیک در پورتال معاونت محترم درمان تامین اجتماعی به آدرس : https://darman.tamin.ir/ نسبت به رویت و ارائه خدمت به بیمه شدگان اقدام فرماید.
شایان ذکر است تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه الکترونیک به استناد کدملی در پرونده سلامت شخص بیمهشده ثبت میشود. بنابراین استفاده از کدملی "غیر" و "منغیرحق" ضمن مغایرت با موازین حقوقی میتواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل نماید. لذا مجددا از پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی محترم تقاضا می شود ضمن احراز هویت بیمه شده از ارایه خدمت به افراد با کد ملی "غیر" برابر مقررات و ضوابط خودداری نمایند. مسئولیت حقوقی و قضایی حاصل از ارایه و یا استفاده از کد ملی "غیر" به عهده شخص/اشخاص مربوطه خواهد بود.
- ۰۰/۰۹/۱۷